اوراق اقتصادية

تعميم صرف المعاشات بالكروت الإلكترونية 30يونيو المقبل

كتب ابراهيم الطاهر أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نحو 3 ملايين مواطن يصرفون حاليا معاشاتهم بالكروت الالكترونية في 13 محافظة مشيرا إلي أن النظام الجديد لصرف المعاشات سيتم تعميمه في جميع انحاء الجمهورية بحلول 30 يونيو المقبل. وقال انه في اطار التيسير علي اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم تم الاتفاق بين صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وبنك التنمية والائتمان الزراعي للبدء في تنفيذ خطة فتح منافذ لصرف المعاشات في فروع البنك في أنحاء الجمهورية وتم الاتفاق علي أن يبدأ تنفيذ الخطة من الشهر الحالي بفرعي البنك بمدينتي طنطا والمنصورة وقريبا في فروع البنك بالمحافظات. أضاف الوزير أن المشروع يستهدف تقديم خدمة أفضل لمستحقي المعاشات حيث سيسمح لهم بصرف المعاش من اي منفذ صرف الكتروني تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي مستوي الجمهورية دون الارتباط بمنفذ الصرف المعتاد او الموجود بها ملفاتهم أو من خلال ماكينات الصرف الالي التابعة لوزارة المالية وذلك بدون أي رسوم مالية علي الاطلاق حيث توزع الكرت مجاناً. أيضا سيمكن النظام الجديد اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف المعاش طوال ايام الشهر دون الارتباط بيوم صرف محدد ولمدة 3 شهور من تاريخ استحقاق المعاش وبعد ذلك تعاد قيمة المعاش إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حماية لأموال أصحاب المعاشات. وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية:إن هيئة التأمينات الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات لتيسير الاستفادة من مزايا تعديلات لائحة قانون التأمينات الاجتماعية الحالي والتي تشمل إلغاء تخفيض معاش المستحق عن الأجر الاساسي والأجر المتغير عن العامين المتبقيين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتي بلوغ سن الستين والسماح لصاحب المعاش العسكري الذي ألتحق بخدمة المدينة وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعي دون حد أقصي. وقال: انه من التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج او الحاصلين علي اجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر في سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته إجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون في حساب مدة الاجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط وأضاف أنه في حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض او اية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضي الحل في المطالبة بها ويتم الصرف في هذه الحالة علي المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف. ايضا استحداث حكم بمقتضاه تم مد فترة المطالبة بالمعاش والمستحقات المالية الاخري للمؤمن عليهم إلي 15 عاما علي ان يصرف المعاش من الشهر التالي من مطالبة المؤمن عليه مع صرف متجمدت هذا المعاش لخمس سنوات سابقة وإعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لاخوته في أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه وطلب اعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب في خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز. وأوضح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة زيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعتبر المؤمن عليه في حالة الاصابة بها في حكم العجز الكامل وإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من أجل استيفاءه المدد التأمينية المختلفة من اجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش. من جانبها أشارت ثريا فتوح عبدالحميد رئيس صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص الي ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت في صرف المعاشات بالبطاقات الالكترونية في محافظتي الشرقية وأسوان حيث بلغ عدد البطاقات الالكترونية التي تم توزيعها علي اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في المحافظتين نحو 2،131 الف بطاقة.

وفد قومي حقوق الإنسان يتوجه إلي جنيف بعد غد الثلاثاء

يتوجه إلي جنيف الثلاثاء المقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض تقرير المجلس علي المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر عن حقوق الإنسان. ويتضمن ملف مصر عن حالة حقوق الإنسان ثلاثة ملفات الأول هو ملف الحكومة والثاني ملف المجلس والثالث ملف تحالف المنظمات والجمعيات الأهلية، ولهذا الغرض سوف يغادر إلي جنيف عدد من رؤساء هذه المنظمات والجمعيات. وصرح الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن رحلة المراجعة تتضمن ثلاث مراحل، وتعد المرحلة الأولي وهي مرحلة إعداد التقرير من أهم المراحل حيث تم إجراء حوار وطني ونقاش واسع النطاق وعقد جلسات استماع من أجل أن يخرج هذا التقرير بشكل موضوعي يعبر عن حالة حقوق الإنسان وتقديم توصيات ومقترحات ليتم تضمينها في خطة عمله المستقبلية. وأكد غالي أن الدرس المستفاد من هذه المرحلة هو التعاون مع الحكومة والجمعيات الأهلية من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر.. مضيفاً أن مجرد اثارة هذا الموضوع في الأمم المتحدة يعد في حد ذاته أحد النتائج المهمة لهذه المرحلة.